«الأهلي» في 2025.. تركيز على التوسع والاستفادة من فرص النمو

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عز الدين.

إنجازات إستراتيجية

وبهذه المناسبة، سلط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط الضوء على الأداء الاستثنائي للبنك الأهلي الكويتي والإنجازات الإستراتيجية التي حققها خلال عام 2024، حيث شهدت هذه الفترة نموا ملحوظا واستمرارا بتوفير قيمة مضافة ومستدامة.

وقال «نفخر بأن نعلن عن زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين من 45.2 مليون دينار عام 2023 إلى 52.4 مليون دينار في 2024، كما ارتفعت ربحية لاسهم أيضا 17% من 18 إلى 21 فلسا، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.94% عام 2024 مقابل 16.74% عام 2023».

وخلال العام، نجحنا في زيادة القروض بشكل انتقائي بنسبة 13%، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.23% مقارنة بـ1.33% للعام 2023، لأننا وضعنا معايير الجودة الائتمانية في مقدمة أولوياتنا.

وتابع السميط، بالقول: «ساهم تواجدنا الإقليمي خارج دولة الكويت في دفع نمو الإيرادات وقروض وودائع المجموعة بشكل قوي، سواء في جمهورية مصر العربية أو في فروعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت المساهمة إلى 45% من إيراداتنا التشغيلية، ونحو 34% من إجمالي الأصول».

وأضاف: «أتى أداؤنا القوي عام 2024 نتيجة للتخطيط الدقيق والتنسيق والتعاون بين الإدارات في المجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة بما يعكس تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح، وخلال العام أطلقنا عروضا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الشباب وشريحة العملاء الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا بتطوير عروض حساب الطالب A+ وتطوير بطاقتاتنا الائتمانية عبر طرح 3 بطاقات ائتمانية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقة التجار بلس، وكانت أحدث إنجازاتنا إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الجديد كليا خلال شهر يناير 2025، بحيث توفر هذه المنصة المبتكرة راحة وأمانا وكفاءة لا مثيل لها في خدمة العملاء».

واختتم السميط «نتطلع إلى عام 2025 بالسعي لتحقيق رؤيتنا طويلة المدى مع التركيز على التوسع الإستراتيجي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية، وسنستمر في الحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات العالمية وتطلعات عملائنا».

أداء متميز

من جهته، قال الرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا: «فخورون بالإعلان عن عام آخر من الأداء المالي المتميز، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 52.4 مليون دينار، وهي زيادة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك فقد بلغت ربحية السهم 21 فلسا للعام 2024، بنمو 17% مقابل 18 فلسا في العام السابق. علاوة على ذلك فإن الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي البالغة 200.8 مليون دينار والأرباح التشغيلية التي سجلت 107.41 ملايين دينار وتعكسان الأداء القوي والتنفيذ الناجح والفعال لمبادراتنا الإستراتيجية».

وعلى صعيد إدارة المخاطر والاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23% مقابل 1.33% العام الماضي، مع تغطية قوية تصل نسبتها إلى 460% مقابل 445% عن العام الماضي، بالإضافة إلى مخصصات تبلغ 204 ملايين دينار وهو ما يتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي.

وأفاد سوناوالا: «حافظنا على هامش صافي الفائدة عند مستوى 2.1% ما أدى إلى استقرار أرباحنا وبتحليل العوامل الرئيسية للأداء، فقد حققت المجموعة زيادة بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% من 6.8%، بتحسن بنسبة 24% على أساس سنوي. وتظهر هذه الإنجازات ربحيتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد قوية لمساهمينا».

ولا يزال وضع السيولة لدينا قويا بشكل استثنائي، مدعوما بصافي نسبة تمويل مستقرة تبلغ 109% ونسبة تغطية سيولة تبلغ 281%. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد ميزانيتنا العمومية على ودائع العملاء البالغة 4.4 مليارات دينار، والتي تشكل 67% من إجمالي المطلوبات.

ووصل إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2024 إلى 471.4 مليون دينار، بزيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 58 مليون دينار أو 14%. وكان هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المواتية. وحققت الأتعاب والعمولات أداء قويا، وساهمت بقيمة 37.1 مليون دينار ما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو المستمر قدرة المجموعة على تنويع مصادر الدخل، ما يسلط الضوء على الزخم المستمر في الدخل القائم من الأتعاب والعمولات وتعزيز قاعدة العملاء.

تحسن الكفاءة التشغيلية

وقال سوناوالا إن الزيادة بنسبة 11% في صافي الأرباح التشغيلية تظهر أداء قويا وتحسنا في الكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن المساهمات الرئيسية في الإيرادات التشغيلية البالغة 200.75 مليون دينار لهذا العام أتت من الخدمات المصرفية للشركات 48%، والخدمات المصرفية للأفراد 37%، والخزانة والاستثمار 15%، بينما توزعت الأصول بنسبة 57% من الخدمات المصرفية للشركات، و12% للخدمات المصرفية للأفراد، و31% من الخزانة والاستثمار.

وشدد على أن التزام المجموعة الثابت يتجلى بالتميز من خلال الاستثمار المستمر في مبادرات تحسين الأداء، والتحول الرقمي، وتطوير العمليات، إذ تستمر هذه الاستثمارات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليفها، والحفاظ على الربحية على المدى الطويل، موضحا أنه يمكن ملاحظة ذلك في تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك الأهلي الكويتي البالغة 46.5% خلال عام 2024 مقابل 47.5% عام 2023.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 7.4 مليارات دينار خلال عام 2024 من 6.3 مليارات دينار، بنمو قوي بنسبة 17% على أساس سنوي. ونما صافي محفظة القروض بنسبة 13% من 4.3 مليارات دينار عام 2023 إلى 4.8 مليارات دينار عام 2024.

واختتم سوناوالا «نرى أن أداءنا المالي لعام 2024 يتمثل في النمو القوي لمحفظة القروض، وتطوير إدارة مخاطر الائتمان، وتعزيز قوة الميزانية العمومية مما يضمن الأداء المالي المستدام والسيولة الكافية وكفاية رأس المال لدعم التوسع المستقبلي، ومع هذا الأساس القوي والرؤية الواضحة فإننا نظل على أتم جاهزية للاستمرار في خلق قيمة مضافة ومستدامة لمستثمرينا».

الاقتصاد العالمي

وفي سياق متصل، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة عبدالعزيز جواد: «يظل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار نظرا للتغييرات المتعددة التي يمر بها العالم، الأمر الذي سيكون له أثر على توقعات النمو العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 3.3% لعام 2025 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2025، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاته البالغة 3.2% في أكتوبر».

وأفاد أنه من من المتوقع أن تشهد الكويت على وجه الخصوص تحولا كبيرا في نموها الاقتصادي، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 3.3% عام 2025، أي أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من التوقعات السابقة.

وكشف جواد «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي طفرتين رئيسيتين سيكون لهما تأثير كبير على الأنشطة الاقتصادية، وهما إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، وكلاهما متوقعان في المستقبل القريب».

وذكر أنه على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي لعام 2024، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي في تسجيل النتائج القوية، كما أدى التركيز الاستراتيجي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت على شريحة العملاء من الموظفين الكويتيين والوافدين ذوي الدخل المرتفع إلى تعزيز قاعدة العملاء القوية ونمو حصته السوقية.

وأضاف «شهدت محفظة قروض الأفراد لدينا نموا بضعف معدل النمو في السوق، في حين نمت عمليات بطاقات الائتمان لدينا بما يقرب من ضعف معدل السوق، مدعومة بتعزيز عمليات البيع للمنتجات الأخرى للعملاء الحاليين وعملاء البنك الجدد».

وتابع جواد «قمنا بتحديث شبكة فروعنا، وقدمنا مفهوما جديدا للفروع في الجابرية والسالمية والزهراء، ما يعزز إستراتيجيتنا لتطوير مستوى جودة الخدمة عبر جميع نقاط خدمة العملاء».

وشدد جواد على أن البنك الأهلي الكويتي يواصل الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى «A» من وكالة فيتش و«A2» من وكالة موديز، ما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته الحكيمة للمخاطر واستثماراته الإستراتيجية طويلة الأجل، مبينا أنه في الربع الأخير من عام 2024، حصل البنك الأهلي الكويتي على 8 جوائز مرموقة.

مصر والإمارات

وقال جواد «بالانتقال إلى مصر، فإن الدولة مستمرة بالالتزام بالاتفاقية التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي، حيث تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تأكيد مكانتها الاقتصادية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نوفمبر 2024 رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة من (B-) إلى (B)، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي، واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي».

وأضاف: «على الرغم من الاضطرابات في المنطقة، تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% وفقا لصندوق النقد الدولي، على خلفية توقعات بتخفيض سعر الفائدة مع عودة التدفقات النقدية من قناة السويس النقدية، كما ساعدت التدفقات السياحية القوية على استقرار الميزان المالي الخارجي وتحسين صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي بلغت مستوى قياسيا قدره 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، متابعا «بموازاة ذلك، يواصل البنك الأهلي الكويتي ـ مصر تنفيذ إستراتيجيته بنجاح وترسيخ حضوره في السوق المحلي».

وتابع «بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان 2024 عاما متميزا على صعيد وجودنا في مركز دبي المالي العالمي مع تسجيل 16 صفقة قروض مجمعة تم إبرامها خلال العام، وقد تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار وشملت مناطق مختلفة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا».

وكشف جواد أنه تم الآن إطلاق نموذج التسعير المختلط لقرض الرهن العقاري في الإمارات بنجاح والذي كان قيد التنفيذ سابقا. ومن خلال هذه الخدمة، يتمتع عملاؤنا بخيار تثبيت سعر الفائدة على قرض الرهن العقاري للسنة الأولى قبل الانتقال إلى السعر المتغير بحسب السوق، ما يتيح المرونة للعملاء لخفض التزاماتهم في السنة الأولى وإدارة التدفقات النقدية الخاصة بهم».

وضع اللمسات الأخيرة لإطار التمويل المستدام

كشف رئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة عبدالعزيز جواد، عن قيام البنك الأهلي بوضع اللمسات الأخيرة على عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تشمل إطار التمويل المستدام للتحكم في الإصدارات والقروض المحتملة على هذا الصعيد، بالإضافة إلى إطار سياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للتحكم في أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمة.

ويجري أيضا إعداد تقرير الاستدامة الخامس الخاص بالبنك، الذي يهدف من بين النتائج المختلفة، إلى الحصول على قائمة حساب أكثر شمولا للغازات الدفيئة (GHG)، بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة به عبر أدوات عدة مثل خطة التنفيذ وإطار المراقبة والتقييم.

واختتم جواد: «بالتطلع إلى عام 2025، يظل البنك الأهلي الكويتي ملتزما بتنفيذ إستراتيجيته بنجاح، وتعزيز النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة طويلة المدى لمساهمينا».

المصدر