145 مؤسسة صرافة مطالبة بتعديل وضعها لتتوافق مع متطلبات «المركزي»
علي إبراهيم
دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب تراخيص الصرافة، إلى ضرورة توفيق أوضاعهم قبل 31 مارس 2025، وأنه سيتم إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد، وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء بنقل الرقابة على محلات الصرافة إلى «المركزي».
وكشف مصدر رقابي لـ «الأنباء»، عن أن عدد الكيانات المطالبة بتعديل أوضاعها حاليا وصل إلى 145 محلا أو مؤسسة قائمة، مبينا في الوقت ذاته أن من تقدم لتعديل وضعه حتى الآن كيان واحد فقط ولم يستوف الشروط.
وكان تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأن تقييم الكويت في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تطرق إلى أن عدد «شركات صرافة العملات» التي تخضع إلى رقابة وزارة التجارة يصل إلى 250 شركة.
وحول الفارق في عدد الشركات وتقلصها بنسبة 42%، أشار المصدر إلى أن الـ 105 كيانات الآخرين هي شركات منتهية تراخيصها منذ فترة أو توقفت عن ممارسة النشاط.
وأشار المصدر إلى أن الإجراء المتبع في تعديل الوضع القانوني ان توقف انشطة تلك الكيانات، ومن ثم يؤسسون كيانات قانونية جديدة كـ «شركة»، إذ لا يصلح ان تكون مؤسسة أو محل، حتى تكون متوافقة مع اشتراطات بنك الكويت المركزي.
وكان وزيرة التجارة والصناعة، خليفة العجيل قد أصدر القرار الوزاري رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك ضمن مساعي الوزارة لمعالجة الملاحظات الدولية التي تشوب عمل نشاط الصرافة وتحويل الأموال.
وبموجب القرار، تم وقف اصدار أي رخص تجارية جديدة لشركات ومؤسسات الصرافة. وشدد القرار على منع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النشاط القيام بعمليات تحويل الأموال للخارج دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
في السياق ذاته، أكد مصدر آخـــر أن الكيان القانوني للشركات المطالبة بتعديل أوضاعها سيتغير وستقوم بتأسيس شركات جديدة تتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، على أن يكون رأسمالها مليوني دينار وفقا للاشتراطات، مبينا أن «المركزي» سيستقبل طلبات تلك الكيانات وفق القرار الوزاري والقواعد المعمول بها لديه، وإذا توافقت وثبت جدواها يتم تأسيس الكيان الجديد.
وتتضمــــن الأســــــس والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بشأن تأسيس شركات الصرافة ما يلي:
أولا: تقدم طلبات تأسيس شركات الصرافة إلى وزارة التجارة والصناعة مرفقا بها:
أ ـ دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة جديدة.
ب ـ مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، على أن يتضمن بصفة أساسية:
٭ أغراض الشركة التي تنوي ممارستها.
٭ رأسمال الشركة المطلوب لا يقل عن مليوني دينار مدفوع بالكامل.
ج ـ صحيفة حالة جنائية حديثة لكل شريك، وكذلك الأشخاص المزمع توليهم إدارة الشركة (ويشمل ذلك أعضاء مجلس الادارة اذا اتخذت الشركة شكل الشركة المساهمة) للتحقق من انه لم يسبق الحكم على أي منهم بجريمة مخلة بالشرف والامانة، فضلا عن المستندات التي تؤيد وجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى كل او بعض الشركاء (المديرين) بمجال العمل في احدى المؤسسات او الشركات ذات الطابع المصرفي والمالي كالبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الصرافة.
ووفقا لضوابط «المركزي»، تقوم وزارة التجارة بعد التحقق من استيفاء طلبات التأسيس بتحويل طلبات تأسيس هذه الشركات الى بنك الكويت المركزي الذي يقوم بدراسة المرفقات، آخذا في الاعتبار حاجة السوق لتأسيس شركة صرافة جديدة وتوافق أغراض الشركة مع ما ورد بالقرار الوزاري بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة «المركزي».
وفي حال الموافقة على طلب التأسيس، يتم إصدار موافقة مبدئية من «المركزي» صالحة لمدة 6 اشهر من تاريخها وذلك لقيام شركاء الشركة المزمع تأسيسها بالمضي قدما في اجراءات التأسيس، فإذا ما انتهت المدة المذكورة دون قيام الشركاء بإجراءات التأسيس فإنه يتعين عليهم تقديم طلب تأسيس جديد، وتلتزم الشركة قبل نهاية فترة الموافقة المبدئية (كحد اقصى) ان تتقدم الى «المركزي» اما بطلب تسجيل في سجل شركات الصرافة لديه، وهو ما يعني انتهاءها من كل الاجراءات اللازمة لذلك، او موافاة «المركزي» بما تم من اجراءات في هذا الشأن وذلك لتقييم مدى جدية اصحاب الشركة نحو الانتهاء من اجراءات التأسيس، والتحقق مما اذا كانت هناك اجراءات قد اتخذت بالفعل ويصعب الرجوع عنها او ارجاءها نظرا لانتهاء فترة الموافقة المبدئية، وفي هذه الحالة الاخيرة واذا ما تبين جدية اصحاب الشركة نحو الانتهاء من اجراءات التأسيس، يمكن السماح لاصحاب الشركة بالمضي قدما في انهاء كل الاجراءات (بعد انتهاء فترة الموافقة المبدئية 6 اشهر) والتقدم بطلب التسجيل لدى بنك الكويت المركزي خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر اخرى من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية.
ويتعين على الشركة خلال فترة سريان الموافقة المبدئية التقدم الى بنك الكويت المركزي بالبيانات التفصيلية للوظائف القيادية وشاغليها مرفقا بها شهادات المؤهلات والخبرات وذلك على النحو التالي:
1 ـ المدير العام: ويشترط ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في اي من مجالات: المحاسبة ـ التمويل ـ الاقتصاد ـ العلوم الادارية ـ الدراسات المصرفية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال الصرافة، او اعمال البنوك، او شركات الاستثمار او شركات التمويل، في وظائف مصرفية او مالية وليست ادارية، او مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 15 عاما في المجالات سالفة الذكر.
2 ـ نائب المدير العام (وهو منصب اختياري للشركة): ويشترط ان يكون حاصلا على مؤهلا جامعي في أي من مجالات: المحاسبة ـ التمويل ـ الاقتصاد ـ العلوم الادارية ـ الدراسات المصرفية، وخبرة لا تقل عن سبع سنوات في اعمال الصرافة او اعمال البنوك، او شركات الاستثمار او شركات التمويل، في وظائف مصرفية او مالية وليست ادارية، او مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات من في المجالات سالفة الذكر.
3 ـ رئيس وحدة التدقيق الداخلي: ويشترط أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في اي من مجالات: المحاسبة ـ التمويل ـ الاقتصاد ـ العلوم الإدارية ـ الدراسات المصرفية، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التدقيق الداخلي.
4 ـ مراقب الالتزام: ويشترط ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في أي من مجالات: المحاسبة ـ التمويل ـ الاقتصاد ـ العلوم الإدارية ـ الدراسات المصرفية، وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات تؤهله بالقيام بالمهام المطلوبة وفق متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.
على أن يتم تقديم الشركة لصحيفة حالة جنائية حديثة للمرشح صادرة من وزارة العدل، نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.
وإذا ما انتهت الشركة من اعداد مقر ممارسة النشاط وتعيين الموظفين وإعداد الميزانية الافتتاحية، وحصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وتم توثيق عقد تأسيسها، والنظام الأساسي لدى وزارة العدل تتقدم مباشرة الى بنك الكويت المركزي بطلب تسجيل في سجل شركات الصرافة وفق نموذج تحصل عليه من بنك الكويت المركزي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:
أ – عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التوثيق.
ب – نسخة من الترخيص الممنوح لها من وزارة التجارة والصناعة.
ج – الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
د – شهادة مـن البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد إنفاق مصاريف التأسيس ومصاريف اعداد الشركة لممارسة المهنة.
هـ – تعهد من الشركاء بعدم سحب أي مبالغ من رأس المال، بأي صورة من الصور، وفي اي وقت من الاوقات.
و – تعهد صريــح من الشركاء بالالتزام بالتشريعات والتعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بنشاط شركات الصرافة، بما في ذلك ما يتعلق بصفة خاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
ويصدر بعد ذلك قرار من محافظ بنك الكويت المركزي بتسجيل الشركة في سجل شركات الصرافة وينشر في الجريدة الرسمية ويتم اخطار كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة المعنية بتسجيل الشركة بإمكانية البدء بمزاولة النشاط ويبدأ البنك المركزي في مباشرة اجراءات الرقابة على نشاط الشركة.
