115.7 مليون دينار صافي مشتريات «الأجانب» بالبورصة في شهرين
شريف حمدي
تواصل بورصة الكويت استقطاب المستثمرين الأجانب بقوة منذ بداية العام الحالي، في انعكاس واضح لثقتهم المتزايدة في الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق عبر مختلف القطاعات، وتشير البيانات الرسمية إلى أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بلغ 115.7 مليون دينار منذ مطلع العام وحتى نهاية فبراير، مقارنة بـ 110.7 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا نموا بنسبة 5% تقريبا.
ويلاحظ أن المؤسسات والشركات الأجنبية كانت المحرك الأساسي لهذه التدفقات الاستثمارية، حيث بلغ صافي مشترياتها 117.4 مليون دينار، فيما حققت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي شراء بلغ 1.3 مليون دينار، وعلى النقيض، سجل المستثمرون الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 2.9 مليون دينار، مما يعكس اختلاف أنماط الاستثمار بين الفئات المختلفة.
ويعزز هذا الإقبال الأجنبي عدة عوامل رئيسية، أبرزها الأداء القوي للشركات المدرجة، حيث حققت العديد منها أرباحا مجزية خلال العام الماضي، مصحوبة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة، كما أن النشاط الصاعد الذي تشهده البورصة منذ بداية العام الحالي يعد امتدادا للزخم الإيجابي الذي اختتمت به السوق عام 2024.
ومن أبرز المؤشرات الدالة على متانة السوق ما يلي:
– ارتفاع القيمة السوقية: بلغت المكاسب السوقية 4.4 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 47.94 مليار دينار، قبل أن تتجاوز هذا المستوى خلال تداولات مارس وتخترق حاجز 48 مليار دينار.
– قفزة في مستويات السيولة: ارتفعت التدفقات النقدية إلى 4.5 مليارات دينار بنهاية فبراير، مقارنة بـ 2.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 73%، ما يعكس نشاطا استثماريا متزايدا.
– ارتفاع جماعي للمؤشرات: سجل مؤشر السوق الأول نموا بنسبة 10.9%، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 6.2%، وحقق المؤشر العام للسوق مكاسب بنسبة 10% بنهاية فبراير.
ومن المتوقع أن يستمر الزخم الشرائي للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار التعديلات التي تجريها المؤسسات العالمية على أوزان البورصة ضمن المؤشرات الرئيسية مثل MSCI، فوتسي، وستاندرد آند بورز، وقد تم حتى الآن تنفيذ مراجعة واحدة من أصل 12 مراجعة مقررة خلال العام الحالي، مما يعزز احتمالات زيادة ملكيات الأجانب عبر عمليات شراء جديدة، وهذا الإقبال المتواصل يعكس قوة السوق الكويتية ومتانتها، ويؤكد قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز فرص النمو والاستدامة في المستقبل القريب.
22 ألف حساب نشط في البورصة
تراجعت حسابات التداول النشطة في البورصة بنهاية تعاملات فبراير الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بتعاملات شهر يناير الذي سبقه، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 22 ألف حساب مقارنة بـ22.132 ألف حساب في يناير الماضي. ويبرر هذا التراجع اقتصار عدد جلسات فبراير الماضي على 17 جلسة تداول فقط بسبب تعطل السوق للاحتفال بالأعياد الوطنية. وبنهاية فبراير الماضي، بلغت نسبة الحسابات النشطة 5.08% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة وفقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي، والتي تقدر بـ 432.892 حساب، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها 94.92% من إجمالي حسابات التداول.
