تجهيزات لإصدار لائحة المنافسة في قطاع الاتصالات
علي إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للاتصالات مسودة لائحة المنافسة لقطاع الاتصالات وطرحتها للاستشارة العامة، والتي تستهدف من خلالها توفير إطار تنظيمي لتعزيز المنافسة العادلة بقطاع الاتصالات في الكويت، والحماية من الممارسات المانعة للمنافسة بموجب الفصل الثامن من القانون رقم 37 لسنة 2014 والفصل الخامس من اللائحة التنفيذية.
ووفقا لمواد اللائحة التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإنها تستهدف أيضا إعطاء الضمانات وسبل الإنصاف التنافسية المسبقة التي قد تفرض على المرخص لهم الذين يشغلون مركزا مهيمنا في السوق ذات الصلة، كما تتضمن المعايير والإجراءات التي ستطبقها الهيئة لتحديد الأسواق ذات الصلة، وتحديد ما اذا كان هناك مرخص له أو أكثر يشغل مركزا مهيمنا في واحد أو أكثر من أسواق الاتصالات، والالتزامات التنظيمية التنافسية المسبقة التي قد تفرض على المرخص لهم الذين يشغلون مركزا مهيمنا في واحد او اكثر من أسواق الاتصالات.
وجاء ضمن اللائحة المعايير والإجراءات التي ستطبقها الهيئة في تحديد ما إذا كان هناك سلوك معين من قبل واحد او اكثر من المرخص لهم الذين يشغلون مركزا مهيمنا قد يمنع أو يحد أو يشوه المنافسة في قطاع الاتصالات وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014، وإجراءات مراجعة للتعاملات التي يتعين على الهيئة تطبيقها، والآلية التي ستتبعها الهيئة عند إجراء التحقيقات وتنفيذ احكام هذا النظام.
وتطرقت اللائحة إلى السلوك الذي يشكل انتهاك للمركز المهيمن، مبينة انه في حال قيام المرخص له بسلوك يشكل انتهاكا للمركز المهيمن في أي سوق للاتصالات ستقوم الهيئة بإجراء التحقيق اللازم، وتتخذ الإجراءات الإدارية التي تراها مناسبة. وحددت إرشادات حول انتهاك المركز المهيمن، مبينة أنه عند تقييم ما إذا كان أي سلوك يشكل انتهاكا للمركز المهيمن، ستقوم الهيئة بالنظر في تعريف السوق او الاسواق ذات الصلة، باستخدام منهجية تحليل السوق الموضحة في الفصل الثاني من هذه اللائحة، وتأثير السلوك على المستخدمين، بما في ذلك توافر المنتجات والخدمات وجودتها وأسعارها، وأثر السلوك في تعزيز التقدم التقني او الاقتصادي في الكويت بهدف تحقيق منافع محددة وواضحة للمستخدمين، وأثر السلوك على المنافسين الحاليين في السوق او الاسواق المحددة ذات الصلة وأثر السلوك على جاذبية الدخول والاستثمار فيه.
وتناولت اللائحة الاتفاقات المانعة للمنافسة بالجهة حق الهيئة في مراجعتها، اذ يحظر على الشركات الدخول في اي اتفاق مع اي شخص يكون غرضه، او اثره منع او تقييد او تشويه المنافسة في سوق الاتصالات ذات الصلة، وفي حال تبين للهيئة بأن مرخص له ما دخل في اي اتفاقية مانعة للمنافسة فستقوم الهيئة بإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحددت اللائحة أنواع الاتفاقيات التي يجب ان تراجعها الهيئة، متمثلة في الاتفاقيات الأفقية والاتفاقيات الرأسية بين المرخص لهم او بين المرخص لهم وآخرين طالما ان هذه الاتفاقات تهدف او تؤدي إلى منع المنافسة او تقييدها او تشويهها في أي سوق اتصالات ذا صلة، يعتبر الاتفاق الأفقي بين المرخص على أنه يهدف أو يؤثر أو يمنع المنافسة أو يقيدها او يشوهها بشكل كبير في أي سوق للاتصالات إذا كان يحتوي على أحد الأمور المذكورة في المادة 30 من اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة تقييم ما إذا كان أي اتفاق آخر بين المرخص لهم أو بين المرخص له وآخرين، يهدف إلى منع المنافسة او تقييدها او تشويهها بشكل كبير في اي سوق للاتصالات، أي مرخص له طرف في اتفاقية محظورة يكون مسؤولا عن التعدي، يعتبر اي اتفاق او قرار محظور اتفاقا او قرارا باطلا.
