«المالية» تؤكد أهمية التقييم السنوي للأصول غير المالية

علي إبراهيم

أصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن الاجراءات الواجب اتباعها عند التقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية للسنة المالية 2024/2025 وذلك في ظل تطبيق سياسات الدولة الخاصة بالاصلاحات المالية الشاملة للاقتصاد. ويأتي ذلك تماشيا مع توجه وزارة المالية نحو تحسين اداء المالية العامة للدولة واضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على البيانات المالية. وأوضحت المالية، في تعليماتها، نطاق التطبيق، اذ تسري الاجراءات والاحكام الواردة في هذه التعليمات على جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، وسيشار لها باسم «الجهة/ الجهات الحكومية»، وأملاك الدولة العامة والخاصة التي تمتلكها الجهة الحكومية داخل الكويت وخارجها.

وتطبق الاجراءات على الاصول المتداولة غير المالية، ويقصد بها كل المواد المخزنية الاستهلاكية التي تمتلكها الجهة الحكومية والموجودة في مخازنها الرئيسية والفرعية، والاصول غير المتداولة غير المالية، ويقصد بها الموارد الملموسة وغير الملموسة التي تملكها او تتولد ملكية الجهة الحكومية لها بأحد طرق الاقتناء والتملك وتتوقع الجهة الحكومية ان تجني منها منافع اقتصادية او استخدامها في تقديم الخدمات لفترة تمتد الى اكثر من سنة مالية.

ودعت المالية جميع الجهات الحكومية الى ضرورة تعاون مختلف الوحدات التنظيمية لتوفير البيانات اللازمة لوحدة محاسبة المخازن ووحدة محاسبة الاصول او من يقوم بعملهما في الجهة الحكومية، والالتزام بنظم وسياسات الاصول غير المتداولة غير المالية واجراءات الحصر والتقييم مع مراعاة النصوص ذات العلاقة بالإفصاح عن الاصول غير الملموسة والاصول البيولوجية، وتنظيم العهد وجرد الاصول غير المتداولة غير المالية، والالتزام باستيفاء البيان التوضيحي للتقييم السنوي للأصول المتداولة غير المالية للسنة المالية محل الاقفال وتزويد وزارة المالية ـ إدارة نظم الاصول بنسخة منه، والالتزام باستيفاء البيان التوضيحي للتقييم السنوي للأصول غير المتداولة غير المالية وتزويد وزارة المالية ـ إدارة نظم الاصول بنسخة منه. وأوجبت على جميع الجهات الحكومية مطابقة اجمالي قيم الموجودات العقارية الخاص بالتقييم السنوي للأصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية مع قيم الحسابات النظامية الخاصة ببند املاك الدولة العقارية (الاراضي والمباني) المستخرجة من نظم ادارة مالية الحكومة GFMIS.

وشددت على الالتزام بتحري الدقة عند ادراج بيانات التقييم السنوي للاصول المتداولة وغير المتداولة غير المالية في الوقت الذي يسمح بإنهاء وتسليم الحساب الختامي في الموعد المحدد، على ان تتحمل الجهة الحكومية مسؤولية ادراج او عدم ادراج هذه البيانات ضمن الحساب الختامي لها.

المصدر